عقد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اجتماع أزمة في داونينغ ستريت، أمس، وتعهد فرض عقوبات جنائية سريعة على المتورطين بأعمال شغب شهدتها عطلة نهاية الأسبوع هي الأسوأ في البلاد منذ 13 عاماً، ارتكبها يمينيون متطرفون استهدفوا مساجد ومهاجرين.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني، بفرض عقوبات جنائية سريعة على مثيري الشغب المتورطين بأعمال العنف، بعدما ترأس الاجتماع في مقر الحكومة في داونينغ ستريت. وقال ستارمر لوسائل الإعلام، إن أولويته المطلقة هي وضع حد للفوضى، وأن تكون العقوبات الجنائية سريعة.
مشيراً إلى أنه وبناء على الاجتماع سيتخذ عدداً من الإجراءات بينها تعزيز القضاء الجنائي. وحذّر رئيس الوزراء البريطاني، محتجي اليمين المتطرف من أنهم سيندمون.
وقال في كلمة متلفزة: «أؤكد أنكم ستندمون على المشاركة في هذه الاضطرابات، سواء مباشرة أو من خلال تأجيج هذه التحركات عبر الإنترنت». وتعهد زعيم حزب العمال الذي تولى العديد من المسؤوليات من محام في مجال حقوق الإنسان إلى مدع عام للدولة قبل أن يصبح رئيساً للوزراء قبل شهر، اقتياد المخالفين أمام القضاء.
في السياق، قال أوليفر كوبارد، عمدة ساوث يوركشاير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «كما قال كير ستارمر، وكما قال كل شخص محترم، أعتقد أن هؤلاء بلطجية من اليمين المتطرف هاجموا بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في مجتمعاتنا.. لا يوجد أي عذر لذلك على الإطلاق.. ليس هناك أي عذر لمحاولة حرق 200 من الأشخاص الأكثر ضعفاً في مجتمعنا».
انتقادات
على صعيد متصل، انتقدت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إشارة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى أن بريطانيا تتجه نحو حرب أهلية.
وقال ماسك أول من أمس، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الحرب الأهلية حتمية، وذلك ردا على مقطع فيديو يظهر لقطات من أعمال الشغب وتعليقات من ملصق آخر أشار إلى أنها كانت نتيجة الهجرة والحدود المفتوحة.
وقال ديف باريس، الناطق باسم ستارمر للصحفيين، أمس: «لا يوجد مبرر لمثل هذه التصريحات». ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باريس قوله، إن الأحداث التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي شملت هجمات على فندقين على الأقل يقيم فيهما مهاجرون تتطلب رداً فورياً من شركات التواصل الاجتماعي، بعد استخدام المنصات الإلكترونية لنشر معلومات مضللة وتنظيم احتجاجات مناهضة للهجرة.
وأضاف أن جهات حكومية ربما تكون متورطة في أنشطة روبوتية لنشر المنشورات، مضيفاً: «أي شخص يؤجج هذا العنف سواء على الإنترنت أو بشكل شخصي يمكن أن يحاكم ويواجه عقوبة السجن».
