استقر مؤشر مديري المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في شهر يوليو، وأشار إلى تحسن قوي للأعمال، ولوحظ تحسن بشكل خاص فيما يتعلق بالطلبات الجديدة.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يواصل التوسع القوي، ويمكن أن يزداد قوة بتغلب الشركات على أعباء العمل.
وتشعر الشركات بشكل عام بالتفاؤل حيال ذلك، حيث ظل مستوى الثقة قوياً بشأن العام المقبل، في حين استمرت جهود التوظيف أيضاً في محاولة لرفع قدرات الموظفين.
وأظهرت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات التابع لـ «ستاندرد آند بورز» أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات واصلت التحسن في يوليو.
واستقر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global عند 53.7 نقطة في شهر يوليو.
وارتفعت مستويات النشاط التجاري بشكل أكبر في شهر يوليو، حيث علقت الشركات على زيادة تدفقات الأعمال الجديدة والمشاريع الجارية وتحسن ظروف سلسلة التوريد.
وظلت ظروف الطلب مواتية في شهر يوليو مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد، وتجدر الإشارة إلى التحسن الملحوظ الآخر في الطلب الدولي، حيث ارتفعت الصادرات بثاني أقوى وتيرة منذ تسعة أشهر.
ارتفعت أسعار المبيعات في شهر يوليو، حيث وصل الارتفاع إلى مستوى قياسي هو الأعلى في أكثر من ست سنوات، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
استمر تحسن مواعيد تسليم الموردين بوتيرة قوية في شهر يوليو. وتم في الغالب تقليل مواعيد التسليم تماشياً مع طلبات الشركات بزيادة سرعة التسليم.
بالنظر إلى المستقبل، تميل الشركات غير المنتجة للنفط إلى التنبؤ باستمرار تحسن الظروف الاقتصادية على مدى الـ 12 شهراً المقبلة، واستمر خلق فرص العمل وإن بوتيرة أقل.
