وقالت الوثيقة: “من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسوما: للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي”، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
وجاء في الوثيقة التي وقعها بوتين: “سياسة الدولة في مجال الردع النووي دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كافٍ لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وردع إي عدو محتمل من العدوان على روسيا الاتحادية و(أو) حلفائها، وفي حالة نشوب نزاع عسكري – منع تصعيد الأعمال العدائية وإنهائها بشروط مقبولة لروسيا أو حلفائها”.
وأضافت: “اعتداء أي دولة من التحالف العسكري (الكتلة) على روسيا أو حلفائه يعتبر عدواناً على هذا التحالف ككل”.
ومن المنتظر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ من يوم التوقيع عليه، أي اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر.
وهذا يعني أن بوتين وقع على مرسوم يوسع إمكان اللجوء إلى السلاح النووي.
وكانت وكالة “تاس” الروسية للأنباء نقلت في وقت سابق عن الكرملين قوله إن “التعديلات على العقيدة النووية لروسيا تم إعدادها وهي جاهزة للتصديق عليها رسميا”.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “تمت صياغتها عمليا بالفعل. وسيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها عند الضرورة”.
واعتبرت التعديلات على نطاق واسع محاولة من بوتين لرسم “خط أحمر” للولايات المتحدة وحلفائها من خلال الإشارة إلى أن موسكو ستدرس الرد باستخدام أسلحة نووية إذا سمحت تلك الدول لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى.
