الحكومة البريطانية تتصدى للـ”تزييف الجنسي” بتشريعات جديدة

وأكدت الحكومة أن هذه الجرائم الجديدة تهدف إلى التصدي للزيادة المقلقة في الصور المزيفة التي يتم إنتاجها رقميًا وتُستغل لتشويه سمعة الأفراد. وتُعرف تقنية التزييف العميق بأنها صور أو مقاطع فيديو تبدو واقعية للغاية، ولكنها تُعدل رقميًا وتُستخدم غالبًا للإساءة إلى الضحايا والإضرار بسمعتهم.

ووفقًا للوزيرة أليكس ديفيز جونز، المسؤولة عن ملف الضحايا والعنف ضد النساء والفتيات، فإن واحدة من كل ثلاث نساء في المملكة المتحدة تعرضت لإساءة عبر الإنترنت. وأضافت: “هذه الجرائم الجديدة ستسهم في حماية الأشخاص من أن يكونوا ضحايا للإساءة الرقمية. نحن نضع الجناة تحت طائلة القانون”.

عقوبات مشددة لردع الجناة

أوضحت الحكومة أن إنشاء أو نشر الصور المزيفة باستخدام تقنية التزييف العميق سيتمّ اعتباره جريمة جنائية تستوجب العقوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقاط صور حميمية دون موافقة قد يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى عامين.

ويأتي هذا التشريع الجديد في إطار جهود أوسع لمكافحة الظاهرة التي أظهرت تقديرات شركة Deeptrace في عام 2019 أن 96% من مقاطع الفيديو المزيفة العميقة كانت مواد إباحية تم إنشاؤها دون موافقة الأشخاص الذين يظهرون فيها. 

وتشير التقارير إلى أن أولى حالات التلاعب الرقمي بغرض إضفاء الطابع الجنسي على النساء ظهرت في عام 2017. ومع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت هذه التكنولوجيا أكثر سهولة وانتشارًا، مما أدى إلى تفاقم الظاهرة وزيادة الضحايا. 

أكدت بارنيس جونز، وزيرة التكنولوجيا في المملكة المتحدة، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الشركات والمنصات الرقمية، مشددة على أن هذه الجهات ستواجه “تدقيقًا أكثر صرامة وعقوبات كبيرة” في حال تقاعسها عن التعامل مع الظاهرة.

وأضافت: “من خلال هذه الإجراءات الجديدة، نبعث برسالة واضحة: إنشاء أو مشاركة هذه الصور المسيئة ليس فقط غير مقبول بل إجرامي”. 

إجراءات على المستوى الدولي

في الاتحاد الأوروبي، لا تزال التشريعات متفرقة بين اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقوانين التشهير الخاصة بكل دولة. إلا أن توجيهًا جديدًا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف الإلكتروني تم اعتماده في ربيع عام 2024، مما يمثل خطوة نحو معالجة الظاهرة. 

وفي إطار الجهود الدولية، تقدم منصة StopNCII.org مساعدة للضحايا من خلال منع انتشار الصور المسيئة ومساعدة المتضررين على حماية خصوصيتهم. 

ويعكس التشريع الجديد في المملكة المتحدة التزام الحكومة بمواجهة الإساءة الرقمية المتزايدة، في وقت يتصاعد فيه القلق العالمي بشأن استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإلحاق الضرر بالأفراد.