المنامة في 29 نوفمبر /بنا/ أكد السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، على أن مملكة البحرين تمتلك جملة المقومات والمرتكزات التي أسهمت بالنهوض والارتقاء بالقطاع العقاري، وعلى رأسها توافر البنية الرقمية ومنظومة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية، والتي سهلت إنجاز المعاملات وقلصت الإجراءات والوقت والجهد على المستفيدين منها من مستثمرين ومطورين عقاريين والأفراد والمتعاملين في القطاع، منوهاً بالأثار الإيجابية في تبني التحول الرقمي بالمملكة على القطاعات كافة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة وتحقيق الحياة الفضلى للمواطنين والمقيمين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية “(البحرين، مستقبلنا – جودة الحياة ومكانتها ضمن رؤية البحرين 2030) ” والتي عقدت ضمن فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر سيتي سكيب البحرين 2024 العقاري، المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما شارك في الجلسة الحوارية سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبمشاركة المهندس محمد عبد الغفار الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركات الكوهجي للتطوير العقاري والمقاولات.
وأكد القائد أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة كمحطة مهمة للاستثمار في القطاع العقاري، وتعكس مدى الاهتمام والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع، من دعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا، والحكومة الموقرة من خلال توفير البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمارات واستقطاب كبار المطورين والمستثمرين، كالبنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والتشريعيات الرائدة التي عززت وأسهمت في ترسيخ ثقة المستثمرين بالقطاع وشجعت على الابتكار فيه وجعلت من البحرين مقصد لهم وحاضنة لاستثماراتهم.
كما أوضح أن إقامة النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض المصاحب يأتي تأكيد على نجاح الاستراتيجيات اللي تتبناها المملكة في مجال النهوض بالقطاع العقاري، ومنصة لتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية والاطلاع على آخر المستجدات التي تساهم في تطوير القطاع العقاري والذي يعتبر من أهم روافد عجلة الاقتصاد والتنمية بالمملكة، كما تطرق خلال حديثه إلى جملة المقومات والمرتكزات، وعلى رأسها توافر البنية الرقمية ومنظومة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والتي سهلت إنجاز المعاملات وقلصت الإجراءات والوقت والجهد على المستفيدين منها، منوهاً بالأثار الإيجابية في تبني التحول الرقمي بالمملكة على القطاعات كافة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة وتحقيق الحياة الفضلى للمواطنين والمقيمين.
مشيراً خلال حديثه إلى دور البنية الرقمية وإطلاق المبادرات والمشاريع الحكومية وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة؛ كالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتوظيف النظم الجيومكانية وقاعدة البيانات الجغرافية الوطنية، وفي ظل تفعيل المعايير والسياسات الداعمة لتبادل البيانات والمعلومات المكانية ، والتي أسهمت مجتمعة في وضع مملكة البحرين ضمن الدول المتقدمة في مجال نظم المعلومات الجغرافية في تطوير الخدمات الممكنة لقطاع البنية التحتية بشكل عام، والعقاري بشكل خاص، وتعزيز أداءه فضلاً عن تعزيزها لجودة العيش و الحياة بالمملكة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي جملة من المبادرات الرقمية التي أطلقتها الهيئة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية كوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الاشغال، ومؤسسة التنظيم العقاري، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وغيرها، والتي تأتي في إطار تعزيز مبدأ الشراكة للعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية للقطاع العقاري، ومن المشاريع والمبادرات المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية والتي أحدثت زيادة في مستوى الأداء والإنتاجية للخدمات العقارية بما أنعكس على دعم القطاع العقاري وعززت من مكتسبات ومنجزات القطاعات الوطنية.
وتطرق القائد للحديث عن “مشروع تخطيط” والذي يمثل منصة الكترونية مبنية على أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية لخدمات التخطيط العمراني ضمن منصة تخطيط (www.planning.bh) والمقدمة بالتعاون بين الهيئة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث تتيح المنصة 14 خدمة إلكترونية ساهمت بتقليل المعاملات الورقية والاستغناء عن الحضور الشخصي وخفضت المدة الزمنية بنسبة تصل إلى 80% لبعض المراحل، فضلاً عن تقليل مستويات الخدمة، بحيث تراوحت مدة إنجاز المعاملة من يوم الى 5 أيام عمل، وخفض المدة الزمنية لإنجاز خدمة التقسيم الجزئي للعقار بعد تدشينها في منصة تخطيط بنسبة 64% مقارنة بالمعاملات المنجزة خلال العام 2021، وخدمة تقسيم الرئيسي مع تغيير التصنيف بنسبة 80% مقارنة بالفترات الزمنية السابقة لإنجاز نفس المعاملات خلال 2022 و2023، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام 2025 تدشين 12 خدمة جديدة ستسهم في النهوض بالقطاع الاستثماري العقاري.
ومن جملة المشاريع الرقمية الجغرافية؛ مشروع “بنايات” لرخص البناء www.benayat.bh، والمقدم بالتعاون بين الهيئة ووزارة شؤون البلديات والزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث يوفر المشروع اكثر من 15 خدمة إلكترونية ساهمت بتقليل المعاملات الورقية والاستغناء عن الحضور الشخصي وخفضت المدة الزمنية بنسبة تصل إلى 90% لبعض المراحل، فضلاً عن تقليل مستويات الخدمة بحيث تراوحت مدة إنجاز المعاملة من يوم الى 3 أيام عمل ، موضحاً أن المنصة تضم الخدمات والمعاملات الحكومية ذات الصلة بإصدار رخص البناء، والبدء بالبناء والمتابعة وصولاً إلى مرحلة الانتهاء من البناء وطلب توصيل الخدمات كخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي، دون الحاجة إلى ادخال أية بيانات تم تقديمها سابقا.
ومن جملة الخدمات التي جرى تدشينها ضمن مشروع “بنايات” لرخص البناء www.benayat.bh، وخدمة رخص الإضافات الكبيرة ورخص الضافات الصغيرة والتي تغطي 40% من اجمالي طلبات رخص البناء بعد إعادة هندستها وتقليل عدد الجهات الحكومية التي تحول لها الطلبات بنسبة تصل إلى 80% إلى جانب اشراك القطاع الخاص في عملية المراجعة ونشر الاشتراطات في الدليل الموحد بغية تسريع المعاملات وتعزيز الشفافية، فضلاً عن توفير المنصة لخريطة جغرافية تفاعلية تمكن صاحب العقار والمستثمر الداخلي والخارجي من معرفة وضعية العقار قبل الاستثمار فيها والموافقات المسبقة المطلوبة مما يعزز من الشفافية والثقة في الخدمات الحكومية المقدمة، إذا من المتوقع أن تشهد المنصة تدشين 8 خدمات جديدة خلال الربع الأول من 2025 تسهم في تعزيز جودة الحياة للأفراد والمستثمرين.
ومن ضمن المبادرات الداعمة للقطاع العقاري منصة البحرين للبيانات المفتوحة (data.gov.bh) والتي تضم قاعدة بيانات حكومية مدعمة بالإحصاءات والأرقام، الموثوقة والمعتمدة والتي تتيح إمكانية البحث عن البيانات الوصفية ذات الصلة وتجميعها وتصفيتها بشكل آني، كما وتوفر ميزة معاينة البيانات في الوضع التفاعلي، من خلال الجدول والرسم البياني (interactive viewers)، وتتيح التعامل مع البيانات الجغرافية المكانية، فضلاً عن توفيرها خرائط تفاعلية لمملكة البحرين مدعومة بالبيانات المكانية، حيث تتضمن المنصة أكثر من 400 قاعدة بيانات من مختلف الجهات الحكومية. والتي تغطي مواضيع متنوعة من الإحصاءات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها.
م.ع, A.A.M
