أعلن المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال عن النتائج الإيجابية والاستثنائية للشركة والتي تركز على عودة الشركة إلى الربحية مباشرة بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة، والتي امتدت لأكثر من ست سنوات كانت الشركة تعاني فيها من أوضاع مالية وقانونية وتشغيلية صعبة داخل الإمارات وخارجها، حيث كانت للشركة الجرأة والشفافية في الإفصاح عن خسائر متراكمة سابقة بقيمة 5.5 مليارات درهم كادت أن تؤدي إلى إفلاس الشركة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة حققت أرباحاً صافية نصف سنوية بقيمة 3.79 مليارات درهم، وباستثناء بند الأرباح الناتجة من عملية شطب الديون المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة والبالغة 3.76 مليارات درهم، تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية نصف سنوية بقيمة 30 مليون درهم.
وأعلنت الشركة شطب ديون ومخصصات قانونية وفوائد بنكية بقيمة 4.1 مليارات درهم.
وأوضحت الشركة ارتفاع حقوق ملكية الشركة من عجز 4.4 مليارات درهم كما في 31 ديسمبر 2023 إلى إيجابي بقيمة 180 مليون درهم كما في 30 يونيو 2024.
وأكدت الشركة تحقيق إيرادات أخرى من مخصصات احترازية اتخذتها الإدارة الحالية كإجراء وقائي قبل إتمام عملية إعادة الهيكلة.
وأعلنت الشركة زيادة رأس المال بنسبة 150% عن النسبة المطلوبة لإعادة الهيكلة مما أدى إلى تعزيز السيولة للشركة وتوفير الضمانات البنكية اللازمة للفوز بمشاريع جديدة.
وحققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تصفير القروض البنكية باستثناء الشركة التابعة في ألمانيا، والتي تبلغ قروضها البنكية مبلغ 7.5 ملايين درهم فقط.
وخلال الربع الثاني أنجزت الشركة عملية إعادة الهيكلة بعد مرور ست سنوات على بدئها، وإعادة تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي.
ونجحت الشركة في إصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بعد خمس سنوات بقيمة 364 مليون درهم لصالح الدائنين الماليين والتجاريين المؤهلين بما يعادل 10% من مديونيتهم وشطب 90% من باقي إجمالي مبلغ الدين.
وقام مجلس الإدارة الحالي بوضع خطة عمل طويلة الأمد وتحديد أهداف استراتيجية جريئة وشفافة وعملية منذ العام 2018 بهدف إعادة الشركة إلى مسار عملها الصحيح ومعالجة الأخطاء والمخالفات الكارثية التي ارتكبتها الإدارة السابقة، وكانت محاور الخطة تقوم على المتابعة القانونية المستمرة لتعويض الشركة عن أي ضرر تعرضت له من الإدارة السابقة أو أي طرف آخر، والعمل المتواصل للمحافظة على استمرار المشاريع قيد التنفيذ في عملها والحصول على مشاريع جديدة رغم الحجوزات البنكية والقضايا التجارية الضخمة ضد الشركة، بالإضافة إلى تخفيض المصاريف إلى أقصى حد ممكن بكفاءة وفعالية لضمان استمرار الشركة في عملها حتى إنجاز عملية إعادة الهيكلة.
