زيارة جلالة الملك المعظم إلى سلطنة عُمان تفتح آفاق رحبة من الشراكة الاستراتيجية في المسارات التنموية
المنامة في 15 يناير/ بنا / أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، إلى سلطنة عمان الشقيقة، تلبية للدعوة الكريمة من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، تفتح آفاق رحبة من الشراكة الاستراتيجية في المسارات التنموية.
وأشاد معاليه بنتائج المباحثات الرسمية التي أجراها صاحبا الجلالة حفظهما الله ورعاهما، وتوقيع ٢٥ اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي، التي تضاف إلى منظومة التكامل بين البلدين الشقيقين، ومواصلة مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية والتعاون الفاعل، والمصالح المتبادلة.
وأوضح معالي رئيس مجلس النواب أن زيارة الدولة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى سلطنة عُمان أبرزت المكانة الرفيعة وحجم ومستوى العلاقات التاريخية والأخوية بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، كما بينت تطابق المواقف والرؤية الدبلوماسية الحكيمة نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير العمل العربي خاصة في ظل رئاسة مملكة البحرين للدورة العربية الحالية، ودعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أهمية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والصحية والثقافية والإعلامية والأمنية والتقنية، بجانب مجالات الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، وتبادل الخبرات وقصص النجاح والتميز بما يعود بالخير والنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وثمن حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على دعم وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بجهود اللجنة الوزارية ومجلس الأعمال وغرفة التجارة ورجال الأعمال وجمعية الصداقة البحرينية العمانية وكافة المؤسسات الداعمة لتعزيز العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة.
وأكد معاليه دعم مجلس النواب وبالتعاون مع مجلس الشورى ومجلس الشورى العماني ومجلس الدولة العماني لتعزيز مسارات التعاون ونتائج الزيارة والمباحثات وتفعيل اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وفق الاطر القانونية والتشريعية ، وتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة .
واضاف معالي رئيس مجلس النواب ان مسارات التعاون والتكامل البحرينية العمانية ستشهد في المرحلة المقبلة تعاونا مؤسسيا ومشاريع ثنائية ومبادرات نوعية وبرامج مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني للبلدين الشقيقين ، وتحقق أهداف التنمية المستدامة وتواكب الرؤية الاستراتيجية ٢٠٣٠، والرؤية العمانية ٢٠٤٠.
م.خ, Z.I
