قاضي التحقيق يأمر بسجن الأمين العام لحركة النهضة التونسية

أصدر قاضي التحقيق بالمجمّع القضائي لمكافحة الإرهاب، فجر اليوم الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن بحقّ أعضاء في حزب حركة النهضة بينهم أمينها العام العجمي الوريمي، في حين أعلن حزب حركة الشعب مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وشملت مذكرة الإيداع إلى جانب الوريمي عضوين آخرين، بعد زهاء أسبوعين من إيقافهم بتهمة التستر على مفتش عنه من قبل جهات قضائية، وفق ما أفاد به أعضاء من هيئة الدفاع.

وكانت وحدات أمنية قد أوقفت، في 13 يوليو/تموز الجاري، الوريمي ومرافقيه مصعب الغربي ومحمد الغنودي (عضوان من شباب الحركة) بالضواحي الغربية للعاصمة تونس بتهمة أن أحد مرافقي الوريمي مطلوب من قبل جهات قضائية.

وكانت حركة النهضة قد طالبت، في بيان سابق، بإطلاق سراح أمينها العام ومرافقيه، معتبرة أن هذه الإيقافات تمت دون إذن قضائي.

وأكدت الحركة مخاوفها بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم في ظل التضييق على حق ممارسة العمل السياسي، وفق تعبيرها.

والجمعة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة من منطقة برج الخضراء التابعة لمحافظة تطاوين وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك، ترشحه للانتخابات “لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرر الوطني”.

وأمس، أعلن الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقبل أيام أعلن عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة.

في المقابل، أعلنت جبهة الخلاص الوطني -أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية- في أبريل/نيسان الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات؛ بداعي “غياب شروط التنافس”.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات سعيد الاستثنائية، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعدّ قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).