مجلس النواب يعقد جلسته العادية السادسة عشرة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي السادس
المنامة في 28 يناير/ بنا / برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم (الثلاثاء) جلسته العادية السادسة عشرة من دور الانعقاد السنوي الثالث، من الفصل التشريعي السادس.
وعقب الجلسة، أدلى المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:
في بند الاستدراك استعرض المجلس كُلًا من:
-الرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2025، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية، و قرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة.
-الرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2025، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، و قرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة.
-الرسائل الواردة من: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها، وذلك بناء على المدة المذكورة في خطاب اللجنة، و قرر المجلس الموافقة على الطلب.
-الرسائل الواردة من: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس، وذلك بناء على المدة المذكورة في خطاب اللجنة، و قرر المجلس الموافقة على الطلب.
-إجابة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب جلال كاظم حسن حول العدد الإجمالي لطلبات المناقصات والمزايدات منذ بداية الفصل التشريعي حتى الآن.
كما استعرض المجلس إجابات 4 أسئلة للنواب على النحو التالي:
-إجابة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء على السؤال المقدم من النائب محمد سلمان الأحمد حول الوضع المالي الحالي لهيئة الكهرباء والماء.
-إجابة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء على السؤال المقدم من النائب حسن إبراهيم حسن حول إجمالي الفواتير الصادرة من قبل الهيئة منذ بداية الفصل التشريعي السادس.
-إجابة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء على السؤال المقدم من النائب أحمد صباح السلوم حول مبررات ودواعي تأسيس شركة البحرين القابضة للكهرباء والماء.
-إجابة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب الدكتور هشام أحمد العشيري حول المعايير المتبعة لدى مجلس المناقصات والمزايدات لقبول الطلبات المؤهلة للاشتراك من الافراد والمكاتب الاستشارية في المناقصات الخاصة.
وفي بند المشاريع بقانون، ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية (المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية)، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة) المقدمين من مجلس النواب، وقرر المجلس الإصرار على قراره السابق وإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه.
وفي بند الاقتراحات برغبة ناقش المجلس 10 اقتراحات برغبة على النحو التالي:
-الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بترميم مساجد الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق وتلبية احتياجاتهم، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
-الاقتراح برغبة بنقل تبعية مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
-الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بيع جزء من حصة شركة طيران الخليج للمستثمرين مع الاحتفاظ بنسبة 51% لصالح ممتلكات، وقرر المجلس رفض الاقتراح برغبة.
-الاقتراح برغبة باستحداث تخصصات جديدة في كلية البحرين للمعلمين، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
الاقتراح برغبة بشأن المحافظة على الهوية الخليجية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
-الاقتراح برغبة بشأن خلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من خلال المشاريع الاقتصادية الجديدة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
-الاقتراح برغبة بشأن تحديد أوقات العمل في مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية بالأماكن القريبة من الأحياء السكنية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
-الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة الموقرة بزيادة الأمتار المكعبة المدعومة عند احتساب تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد للأسر التي لا يقل عددها عن ستة أفراد، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
-الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بالسماح لملاك العقارات الواقعة على شارع 77 التجاري بفتح محلات تجارية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
-الاقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على الدراجات النارية المخصصة لتوصيل طلبات المطاعم من الناحية المرورية والصحية، قرر المجلس تأجيل مناقشة الموضوع لمدة أسبوع.
وفي بند المناقشة العامة استعرض المجلس الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن معالجة موضوع العاطلين عن العمل والباحثين عن العمل لأول مرة وتوفير الفرص الوظيفية لهم، حيث تمت مناقشة الموضوع.
أما في بند ما يستجد من أعمال فقد استعرض المجلس كُلًا من:
-الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بإلغاء الغرامة المالية التي مقدارها خمسمائة دينار عن كل سنة تأخير بعد انقضاء السنة الثالثة من تاريخ استحقاق تجديد القيد في السجل التجاري، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
-الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن حل مشكلة منتسبي برنامج خطوة واستئناف صرف معاشاتهم التقاعدية وتصحيح الوضع القانوني عبر استقطاعه من الراتب التقاعدي دون إيقافه، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
-الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بتركيب كاميرا للإشارة الضوئية الواقعة على شارع 65 عند تقاطع ديار المحرق مع سماهيج، وفتح مدخل آخر لجزيرة درة المحرق مجمع (262)، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
ن.ع, Z.I