واشنطن تمنع دولا بما فيها إسرائيل وتفرض قيودا على التزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تهدف إلى تقسيم العالم إلى فئات، بحيث تحتفظ واشنطن وحلفاؤها بالقوة التكنولوجية المتقدمة في هذا المجال، بينما تسعى إلى منع وصول الصين والدول الأخرى إلى هذه التقنيات المتطورة.

بدورها، أكدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو أن “الولايات المتحدة تقود الذكاء الاصطناعي الآن – سواء في تطويره أو في تصميم رقائقه. ومن الضروري أن نحتفظ بهذه القيادة”.

وأضافت أن القوانين الجديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمريكية على التقنيات المتقدمة وضمان تفوقها التكنولوجي في المستقبل.

تهدف هذه القوانين إلى تقليص وصول الصين إلى هذه الرقائق المتقدمة التي يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية، مع سعي الإدارة الأمريكية لسد الثغرات القانونية التي قد تُستغل لتجاوز القيود المفروضة.

التفاصيل التقنية والاقتصادية

ركزت القيود الجديدة على وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، التي تُستخدم بشكل رئيسي في مراكز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي تصنعها شركات مثل إنفيديا (NVIDIA) و”إيه إم دي” (AMD).

كما شملت القيود مراكز البيانات السحابية، حيث ستحتاج شركات كبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون إلى تصاريح خاصة لبناء مراكز بيانات في دول لا يمكنها استيراد هذه الرقائق بسبب الحصص التي تفرضها الولايات المتحدة.

الاستثناءات والتقسيم الجغرافي

قسمت القوانين الجديدة العالم إلى ثلاث فئات:

• الفئة الأولى: تضم حوالي 18 دولة مثل اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا، وهي الدول المعفاة من القيود.

• الفئة الثانية: تضم نحو 120 دولة مثل سنغافورة وإسرائيل والسعودية والإمارات، التي ستواجه قيودًا على حجم الصادرات إليها.

• الفئة الثالثة: تشمل الدول الخاضعة لحظر الأسلحة مثل الصين وروسيا وإيران، التي سيتم منعها تمامًا من الحصول على هذه التقنيات.

تأثرت الشركات الكبرى مثل “إنفيديا” و”إيه إم دي”، حيث تراجعت أسهمها بنسبة تتراوح بين 2% و3% في التداولات الأولية بعد الإعلان عن القيود. كما شهدت شركات السحابة الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون تراجعًا طفيفًا في أسهمها بحوالي 1% في التداولات المبدئية.

من جانبها، سمحت الولايات المتحدة للشركات الأمريكية مثل “AWS” ومايكروسوفت، بنقل 50% فقط من إجمالي طاقتها الحاسوبية للذكاء الاصطناعي إلى خارج الولايات المتحدة. ولا يمكن لهذه الشركات نقل أكثر من 25% من هذه القدرة إلى الدول من الفئة الثانية، و7% فقط إلى أي دولة غير منتمية إلى الفئة الأولى.

الانتقادات والردود

انتقدت بعض الشركات الكبرى مثل “إنفيديا” القيود الجديدة، معتبرةً أن هذه القوانين تمثل “تجاوزًا واسعًا” وأنها ستؤدي إلى تقليص المنافسة في السوق العالمي. وأكدت الشركة أن التكنولوجيا التي تسعى الحكومة الأمريكية لحظر تصديرها هي بالفعل متاحة في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالألعاب والأجهزة الاستهلاكية التي يستخدمها عامة الناس.

من جهة أخرى، أكدت إدارة بايدن أن هذه القيود تأتي في إطار حماية الأمن القومي الأمريكي، وتهدف إلى الحد من استخدام هذه التقنيات في الأنشطة التي قد تهدد الاستقرار العالمي.