بلغ عدد المؤسسات الزراعية المرخصة في الدولة قرابة 800 مؤسسة متخصصة في مجالات تجارة الأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والمشاتل والاستشارات الزراعية.
وبحسب القائمة المحدثة لوزارة التغير المناخي والبيئة تصدرت مؤسسات استيراد وتصدير النباتات والأشتال قائمة المؤسسات المرخصة، تلتها تجارة الأسمدة والمصلحات الزراعية، فيما حل نشاط استيراد وتصدير البذور والتقاوي ثالثاً.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة، فإن التقدم بالطلب لترخيص المنشآت الزراعية يتم عبر نظام الخدمات الرقمية، للحصول على موافقة لمزاولة النشاط صالحة لمدة سنة من تاريخ الإصدار.
وتشمل الأنشطة التالية: مشتلاً زراعياً، الاستشارات الزراعية، مكافحة الآفات الزراعية، الإرشاد الزراعي، استيراد وتصدير البذور والتقاوي، استيراد وتصدير النحل، استيراد وتصدير العود ومنتجاته، استيراد وتصدير النباتات والأشتال، تجارة المبيدات، تجارة الأسمدة والمصلحات الزراعية، تصنيع الأسمدة والمصلحات الزراعية .
وتتنوع الشروط والأحكام باختلاف النشاط، حيث إنه بالنسبة لمنشآت تجارة المبيدات وتجارة الأسمدة والمصلحات الزراعية، فإنه يتطلب وجود مهندس زراعي حاصل على ترخيص مزاولة مهنة مهندس زراعي من الوزارة، وتوفير مكان تخزين ذي تهوية جيدة، على أن يكون بعيداً عن المناطق السكنية، وأن توفر أجهزة الإطفاء.
والإسعافات الأولية في مكان التخزين، أما في ما يتعلق بترخيص منشآت المشاتل الزراعية فإنه يشترط ألا تقل مساحة المشتل عن دونمين اثنين، وأن يكون الموقع قريباً من الطرق، كذلك أن تكون تربة المشتل صالحة للزراعة وخالية من آفات التربة، وأن تكون المياه المخصصة للري في المشتل صالحة لري النباتات .
وتحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تنويع مصادر الاستيراد من خلال منظومة عمل استباقية لتوفير الغذاء بشكل مستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا وتطوير آليات للمزارعين لتنمية الصناعات الإماراتية وفقاً لأفضل الممارسات الزراعية المستدامة .
