الرباط في 21 نوفمبر/ بنا /أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن مملكة البحرين تضع حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ضمن الأولويات الأساسية في إطار سياستها الداخلية والخارجية، انطلاقًا من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتجسيدًا لرؤية القيادة الحكيمة بضرورة إرساء دعائم سيادة القانون والعدالة، وإعلاء قيم المساواة دون تمييز بين الأديان أو الطوائف أو الأعراق، ليكون الجميع سواسية في الحقوق والواجبات.
جاء ذلك في كلمة سعادة وزير الخارجية أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة بدعوة من معالي السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، وبمشاركة سعادة السيد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقال وزير الخارجية إنه انطلاقًا من رؤية صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، لمفهوم حقوق الإنسان وقيم التعايش والإخاء الإنساني والتضامن والتآزر بين شعوب العالم، وخلال استضافة مملكة البحرين للقمة العربية في مايو الماضي، بادر جلالته بتقديم خمس مبادرات مهمة تبناها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، وهي مبادرة ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان الأساسية، مثل حق الإنسان في الحياة والكرامة، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في المعرفة.
وأوضح وزير الخارجية أن جلالة الملك المعظم، أيده الله، استشعر حجم المعاناة القاسية التي تعيشها شعوب المنطقة جراء الحروب والصراعات والنزاعات المستمرة التي عصفت بالمنطقة لعقود من الزمن، والتي أسفرت عن ملايين القتلى والجرحى واللاجئين والنازحين، وحرمتهم من حقوقهم الأساسية، منتهكة أحكام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية وكافة القيم الأخلاقية والدينية، مؤكدًا أن جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، دعا في مناسبات عديدة إلى ضرورة إنهاء كافة الصراعات والنزاعات في المنطقة، وإشاعة السلام الشامل المستدام لتنعم جميع شعوب العالم بالأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأضاف أن المبادرة الأولى التي تبنتها قمة البحرين هي الدعوة لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، حيث تظل القضية الفلسطينية هي المحور المركزي للصراع في المنطقة. وشدد على أن تسويتها وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية مسار استراتيجي لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لتنعم شعوبها جميعًا بالنماء والازدهار، مشيدًا بالمبادرة السعودية-النرويجية-الأوروبية التي تهدف إلى تشكيل تحالف دولي لتحقيق حل الدولتين.
وأشار وزير الخارجية إلى أن المبادرة الثانية أكدت على توجيه وزراء الخارجية بالتواصل الفوري مع نظرائهم في مختلف دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، ودعم مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، مشيرًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ مؤخرًا بإعلان كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا وجامايكا وترينيداد وتوباغو وبربادوس وجزر الباهاما الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، معرباً عن التطلع بأن تحذو حذوها بقية دول العالم.
وقال إن المبادرة الثالثة تدعو لتوفير الخدمات التعليمية للأفراد المتضررين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، الذين حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة.
وأشار وزير الخارجية إلى الواقع القاسي الذي يتعين مواجهته، حيث أدت الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط إلى حرمان ملايين الشباب من التعليم النظامي، مما يجعلهم عرضة للاستمرار في دائرة العنف والتطرف، ومما يؤكد الحاجة الملحة للعمل الجماعي المدروس والفعال، والتعاون بين الدول المعنية وباقي دول العالم.
وأضاف أن المبادرة الرابعة تتعلق بتحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر العلاج بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين.
وقال إن المبادرة الخامسة تؤكد على أهمية تطوير التعاون العربي في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة في التحول الرقمي والابتكار والذكاء الاصطناعي، وينبغي أن تكون فوائدها الايجابية متاحة لكافة دول وشعوب العالم، وألا تقتصر على الدول المتقدمة فقط.
واختتم وزير الخارجية بأن المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين، والتي تضمنها “إعلان البحرين” الصادر عن القمة العربية، تهدف إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة لشعوب الشرق الأوسط، والبدء بمرحلة تعافٍ جديدة للمنطقة، وأن مملكة البحرين باشرت في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك المبادرات، ليس فقط خلال رئاستها للقمة العربية في الدورة الحالية، وإنما أيضًا سوف تواصل جهودها مستقبلاً من أجل تحقيق تلك المبادرات على أرض الواقع العملي، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات والمؤسسات الداعمة لمثل هذه المبادرات الخيرة ذات البعد الإنساني.
ت.و, S.E
